البيع بالأمانة: بيع بضاعة تعود ملكيتها لطرف آخر

في إعادة البيع المعتادة تشتري الشركة البضاعة ثم تبيعها لحسابها. أما البيع بالأمانة فيتضمن مالكاً للبضاعة وشركة تبيعها مقابل عمولة أو حصة متفق عليها. ينشأ بذلك التزام تجاه صاحب البضاعة، منفصل عن التزام العميل بسداد البيع.

ثلاثة مبالغ لثلاثة معانٍ

لنفترض بيع قطعة بقيمة 1,000 دولار، مع عمولة متفق عليها قدرها 15%. يدفع العميل 1,000 دولار، وتبلغ حصة البائع 150 دولاراً، ويكون المستحق لصاحب البضاعة 850 دولاراً في هذا المثال المبسط.

لا يعني مبلغ 850 دولاراً أن هناك طرفاً آخر سيدفع جزءاً من فاتورة العميل. بل يعني أن البائع قد يكون مديناً لصاحب البضاعة من حصيلة البيع. لذلك تختلف الأمانة عن تقسيم المستحقات بين العميل وشركة تأمين.

تمثيل العلاقة في DNA

تحدد سياسة الأمانة صاحب البضاعة من خلال علاقة المورد والحسابات المطلوبة. ويحسب محرك السياسة العمولة والمستحق لصاحب البضاعة على الأساس المؤهل. وتعرض تسوية صاحب البضاعة في دفعات المورد مستحقات البيع وما سُدد منها وما بقي.

يجب أن يكون أساس العمولة واضحاً. نسبة من سعر البيع ليست كنسبة من مبلغ بعد خصومات محددة، كما أن الضرائب أو الرسوم قد تحتاج إلى معالجة مختلفة وفق الاتفاق. اسم السياسة لا يكفي لتفسير جميع الحالات.

أثر المرتجعات والتسويات السابقة

إذا أعاد العميل البضاعة قبل دفع حصة المالك، يجب مراجعة أثر التصحيح على رصيد العميل وعلى المستحق للمالك. دفع كامل الحصة القديمة دون مراعاة المرتجع قد يؤدي إلى دفع مبلغ أكبر مما أصبح مستحقاً.

وإذا كان المالك قد حصل على حصته بالفعل، تبقى الحاجة إلى سجل يشرح التعديل اللاحق. لا ينبغي افتراض أن تصحيح فاتورة العميل يمحو تلقائياً حركة نقدية سابقة للطرف الآخر.

تتطلب المتابعة وضوح فاتورة العميل وإيصالاته، وقاعدة العمولة، والمستحق لصاحب البضاعة، والتسويات والتصحيحات. قيمة هذا التنظيم أنه يفسر لماذا حصلت الشركة على كامل سعر البيع، ولماذا لا يمثل كل ذلك المبلغ حصتها التجارية.